رضا کاظم زاده
اين مطلب بخش نخست مجموعه ای سه قسمتی است که در آن رضا کاظم زاده، به تحليل دور جديد اعترافات علنی پرداخته است. رضا کاظم زاده روان‌شناس بالينی و فارغ‌ا‌لتحصيل دانشگاه آزاد بروکسل است. او همچنين علاوه بر مطالعه و تحقيق در زمينه شکنجه، اعتراف گيری و پديده تواب سازی در ايران، در يک مرکز روان درمانی برای قربانيان شکنجه کار می کند.
مقدمه
برای بررسی نگاه حاکمان فعلی به رويدادهای اخير و همينطور دور جديد اعترافات علنی، در اين مقاله تنها به تحليل جلسه اول اين محاکمات که در روز شنبه اول اوت ۲۰۰۹ برگزار شد ميپردازم چرا که بسيار روشنتر از جلسات بعدی، مقاصد و انتظارات ايشان را در حال حاضر از برگزاری چنين نمايشاتی عيان ميکند. در اين اولين جلسه ی محاکمه بازداشت شدگان اخير، نکاتی جلب توجه ميکند که تامل بر سر آنها ميتواند ما را در فهم نگاه حاکمان فعلی و احتمالا پروژه های آتی آنها ياری رساند.
من بحث خود را در سه بخش تنظيم کرده ام. در بخش اول به کادر، فرم کلی و نحوه ی صحنه آرايی دادگاه ميپردازم، در بخش دوم متن کيفر خواست معاون دادستانی را مورد بررسی قرار ميدهم و در قسمت پايانی نظری به سخنان برخی از متهمين در دادگاه و يا در مصاحبه های مطبوعاتی پس از آن خواهم انداخت.
در تمامی رژيمهای تماميت خواه که نظام جمهوری اسلامی از نوع ناقص و ناتمام آن به شمار می آيد، تفاوتی اساسی ميان سياستمداران شناخته شده ی آن نظام با نيروهای امنيتی اش وجود دارد. در اين نظامها غالبا انجام “کارهای کثيف” برعهده ی ارگانهای امنيتی است. اگر ايدئولوژی رسمی حکومت در زبان سياست مدارانش اغلب يکدست، نامتغيير و گاه حتی شديدا خشک و انعطاف ناپذير به نظر می آيد، نيروهای امنيتی ايشان درست برعکس نگاهی تماما عملگرايانه به مسائل جاری و حتی خود مقوله ی ايدئولوژی دارند.
نحوه ی برگزاری اعترافات علنی در صحن دادگاه ظاهرا اينبار تماما توسط اين نيروها طراحی شده و به همين دليل نيز بيش از گذشته از خصوصيت انعطاف پذيری و سياست طراحی گام به گام برخوردار بوده است. معمولا سازمانهای اطلاعاتی تلاش ميکنند تا خود را به طور مستمر با رويدادهای اجتماعی، بين المللی و همينطور نحوه ی آرايش نيروهای مخالف تطبيق دهند. در کادر چنين رويکردی، بهترين و موثرترين سياست در واقع نداشتن سياستی روشن، قابل شناسايی و بويژه قابل پيش بينی است. با اتخاذ اين روش در حقيقت ميکوشند تا به شکلی موثرتر در برابر رويدادهای حساب نشده ی آتی که سياستهای مرحله ای و زمان بندی شده شان در جامعه ايجاد ميکند واکنش نشان دهند و تا حد امکان آنها را کنترل کنند و يا مسيرشان را تغيير دهند.
بدين ترتيب اينان قبل از وارد عمل شدن در ابتدا چند گزينه را به طرق گوناگون در سطح جامعه مطرح ميکنند، در گام بعدی و متناسب با واکنشهای نيروهای مختلف و حاضر در صحنه يکی از آنها را برميگزينند و سپس به همين منوال مسير خود را به مرور می يابند و ادامه ميدهند. به عنوان نمونه در اين سری اعترافات علنی که در غالب دادگاه های اخير طراحی شده است، در ابتدا از وجود چنين اعترافاتی خبر دادند و سپس در مرحله ی بعدی برخی از نمايندگانشان در مجلس خواهان پخش هر چه سريعتر آنها از رسانه های رسمی شدند. با اين حال و همزمان با اين اظهار نظرها، يکی از وزيران کابينه ی رئيس جمهور فعلی اعلام ميکند که پخش سراسری اعترافات در شرايط فعلی مطلوب نيست و دست آخر نيز هيچکدام از اين دو گزينه را انتخاب نميکنند و روش سومی را در پيش ميگيرند: پخش سراسری دادگاه “اغتشاش گران حوادث اخير”. از اين زاويه دادگاهای اخير را ميتوان هم برپايی اعترافات علنی تلقی کرد و هم نکرد.
از يک سو ما ديگر شاهد ضبط و پخش تلويزيونی و برنامه ريزی شده ی مصاحبه هايی که هدفشان به طور واضح و روشن پخش اعترافات افراد و شرح مبسوط تخلفات ايشان است نيستيم بلکه با دادگاهی روبروييم که در آن سيستم قضايی (يعنی تنها ارگانی که رسما و بر اساس قانون اساسی قوه ای مستقل و بی طرف به شمار می آيد) با حضور دادستان، قاضی، متهم و در اين دو دادگاه آخر حتی وکيل مدافعه، سعی دارد تا از “حقايق پشت پرده ی اغتشاشات اخير” پرده بردارد. در اين حالت قاعدتا “برملا شدن حقيقت” ديگر نبايد امری پيشاپيش روشن که دست اندرکاران پشت پرده اش جزئيات آن را مو به مو ميدانند تصور شود بلکه ظاهرا فرآيندی است که به مرور بايد به روشن شدن تمامی نقاط مبهم و تاريک واقعيت (مثل هر نوع دادگاه ديگری) بينجامد. تغيير دادن شکل ظاهر اعترافات و پنهان کردن آن در درون سيستم قضايی که بر اساس نص صريح قانون اساسی قوه ای جانبدار نميباشد، بيشترين تلاشی است که برگزارکنندگان دادگاهای اخير از خود نشان داده اند.
از سوی ديگر اما برگزاری دادگاه های اين چنينی را ميتوان شکل جديدی از اعترافات علنی قلمداد کرد چرا که : ۱) نظام قضايی در جمهوری اسلامی در عمل و از همان ابتدا تا به امروز قوه ای جانبدار بوده و هست، ۲) متهمين از شرايط متعارف و لازم برای دفاع از خود و حتی داشتن يا انتخاب وکيل محروم بوده اند، ۳) و از همه مهمتر دفاعيات متهمين به طور واضح و با توجه به خود متن کيفرخواست در درجه ی اول بر اساس اعترافات دسته جمعی و استثنا ناپذير ايشان نهاده شده است.
با اين حال در اين دوره ما همزمان شاهد اين امر نيز هستيم که ظاهرا بسياری از مقامات مهم کشوری (که آخرينشان يکی از مشاوران درجه اول آقای احمدی نژاد بود) ديگر از بکار بردن واژه ی “اعتراف” احتراز ميکنند و به جای آن ترجيح ميدهند تا از “افشاگری” متهمين سخن بگويند. ظاهرا در اين دوره ما وارد مرحله ای شده ايم که در آن تمام آحاد گوناگون جامعه، از شخص رئيس جمهور (بويژه در مناظره های رياست جمهوری) گرفته تا دادستان و قاضی و متهم و “جاسوس اسرائيل و امريکا” و غيره، همگی يک صدا به “افشاگری” ميپردازند. تغيير تبليغاتی “اعترافات” به “افشاگری” هميشه يکی از ترفندهای مهم نظامهای اطلاعاتی در کشورهايی مانند ايران، چين، کره ی شمالی و غيره ميباشد که در جايی ديگر مفصلتر به آن خواهم پرداخت.
صحنه پردازی
دادگاه علنی روز شنبه يکم اوت ۲۰۰۹، به ترتيبی که توسط رسانه های خبری جمهوری اسلامی منعکس شد، پيش از آنکه محکمه ای عادی و مطابق با قوانين موجود باشد، شکل جديدی بود از اعترافات علنی. در تاريخ سی ساله ی جمهوری اسلامی نحوه ی صحنه آرايی اعترافات مخالفان شکلهای گوناگونی به خود گرفته است که براساس اهداف و نحوه ی اعترافگيری ميتوان آن را به سه دوره تقسيم کرد.
الف) دوره ی اول: پارادايم ايدئولوژی
شروع دوره ی اول را ميتوان با آغاز دهه ی شصت همزمان پنداشت. در اين دوره رژيم با اعمال شکنجه در زندانها در مجموع دو هدف عمده را دنبال ميکرد:
بدست آوری هرچه سريعتر اطلاعات مورد نياز جهت رخنه کردن و ضربه زدن به تشکيلات مخفی سازمانهای سياسی که به پيکار قهرآميز با او روی آورده بودند. از يک سو استفاده از انواع و اقسام روشهايی که موجب دردهای شديد جسمانی ميگشت و از سوی ديگر برقراری جو رعب و وحشت به طور پيوسته و در شديدترين اشکالش، مهمترين راه کارهای بازجويان برای کسب سريع اطلاعات بود.
پس از اين دوره ی فشار شديد و بی وقفه، هنگامی که بازجويان ظاهرا به اين نتيجه ميرسيدند که زندانی ديگر اطلاعات به روز و قابل ارزشی در اختيار ندارد، ايجاد تغيير در هويت فردی به هدف اصلی اعمال خشونت سازمان يافته تبديل ميگشت. برای دست يابی به چنين هدفی که ضمنا به وقت بيشتری نيز احتياج داشت، بکارگيری شکنجه ی روانی يا “شکنجه ی سفيد” نقش اول را بازی ميکرد. شيوه ها، نتايج و اهداف شکنجه ی سفيد را بايد درون مجموعه ی آنچه امروز “سياست تواب سازی” در آن دوره ميناميم فهميد. در عمل و در اکثر مواقع، بازجويان هر دو هدف را همزمان تعقيب ميکردند هرچند بنا به شرايط يکی از آنها ميتوانست از اولويت بيشتری برخوردار باشد.
در مورد اول، شکنجه به دلايل سياسی و برای حفظ و تثبيت قدرت سياسی انجام ميشد در حالی که در مورد سياست تواب سازی، اعمال شکنجه را تنها در چارچوب ايدئولوژی ای که به آن سمت و سو داده بود ميتوان فهميد. در اين حالت دوم، هدف ديگر نه گرفتن اطلاعات و يا حتی برپايی اعترافات علنی بلکه تغيير کيفی و راديکال کل نظام فکری و شخصيت انسانی فرد بود. از اين رو بود که يکی از معروفترين مديران زندان در آن دوره (اسدالله لاجوردی) زندانهای جمهوری اسلامی را “دانشگاههای آدم سازی” ميناميد. بدين ترتيب شکنجه به ابزاری در خدمت ايدئولوژی درآمد و تلاش می نمود تا حقانيت و درستی چنين ايدئولوژی ای را به اثبات برساند. در اين حالت شکنجه هم نتيجه و هم ابزاری برای به نمايش درآوردن مشروعيت ايدئولوژی تلقی ميشد.
برای آن که يک نظام سياسی بتواند در برخورد با مخالفينش از شکنجه به شيوه ای علنی و مکرر استفاده کند، ميبايد که از پيش خشونت را به ارزشی مطلق تبديل کرده برای آن نوعی قداست و کرامت قائل باشد. اعمال خشونت انقلابی چه پيش و چه پس از انقلاب اسلامی، يکی از مختصات اصلی ايدئولوژی اسلامگرايان محسوب ميگشت. خشونت با دو مفهوم “جهاد” و “شهادت” به صورت مفهوم مرکزی و بنيادی ايدئولوژی اسلام گرايان انقلابی درآمد. از يک سو مفهوم “جهاد” راه را برای توجيه اعمال خشونت به دشمن باز ميکرد، و از سوی ديگر “شهادت”، خشونت بر فرد رفته را نه تنها متعالی ميساخت بلکه حتی او را به استقبال و جستجوی آن ميفرستاد. بدين ترتيب خشونت علاوه بر استفاده ای که از آن در صحنه ی سياست به عمل می آمد به يکی از مهمترين راه کارها برای ساخت انسانی نوين و هويتی جديد تبديل گشت. پس از انقلاب، انسان نوين اسلامی در فرآيندی که خشونت همچنان عنصر اصلی و سازنده ی آن به شمار می آمد در دو چهره ی ظاهرا متفاوت “بسيجی” (نماد خشونت خود آزارانه) و “تواب” (قربانی خشونت دگرآزارانه) پا به عرصه ی جهان نهاد. بسيجی و تواب در واقع دو روی يک سکه، يعنی پروژه ی انسان سازی نظام جمهوری اسلامی، هستند.[۱] در ايدئولوژی اسلام گرايان انقلابی، خشونت در فرآيند شکلگيری هويت اين دو نمونه ی آرمان اسلامی، نقشی درجه اول برعهده داشته و دارد و به همين دليل نيز اعمال شکنجه در درون زندانها نه به طور مخفی بلکه اغلب توسط حکم مستقيم حاکمان شرع انجام ميشد.
در حقيقت ميتوان گفت خشونتی که در پيش از انقلاب توسط انقلابيان اسلام گرا در قالب “فلسفه ی شهادت امام حسين” و يا “خودسازی انقلابی” (که همان اعمال خشونت خودآزارانه بود) تئوريزه شده و پالايش يافته بود، پس از انقلاب در عمل با کتک زدن مخالفان در خيابان، اعمال شکنجه در زندانها و کشتن آنها در دادگاههای چند دقيقه ای تحقق يافت.
بدين ترتيب ميتوان چنين نتيجه گرفت که در اين دوره اعمال خشونت در تمامی شکلهای گوناگونش، در قالب تفکری ايدئولوژيک که هم دين محور بود و هم انقلابی، توجيه ميشد و به همين جهت نيز سعی چندانی از جانب حاکمان برای پنهان ساختن آن صورت نميگرفت. البته به اين نکته نيز همزمان بايد توجه داشت که در اغلب تئوريهای انقلابی مخالفان رژيم در اين دوره نيز که به جنگ قهرآميز با حکومت روی آورده بودند، خشونت ايدئولوژيک رنگ و بويی روشن و صريح از تقدس با خود داشت.
در دهه ی شصت در کنار سياست تواب سازی که در درجه نخست فرد زندانی را در مرکز توجه قرار داده بود، ما شاهد يکسری مصاحبه های تلويزيونی و پخش سراسری آنها از طريق رسانه های رسمی نيز بوديم. در اين اعترافات و برخلاف سياست تواب سازی، هدف اصلی نه فرد بلکه گروه اجتماعی-سياسی او بود. در اين دست از اعترافات علنی در درجه ی نخست ايدئولوژی گروه و سپس خط مشی سياسی آن بود که مورد حمله قرار ميگرفت. اگر شکنجه در سياست تواب سازی ميبايست به متحول شدن فرد و تغيير ماهيت درونی او بينجامد (تغيير ايدئولوژی فردی)، در مصاحبه های تلويزيونی از همان شکنجه برای وادار ساختن فرد به افشای “اسرار” درونی گروه سياسی اش استفاده ميشد. در مورد اول هدف تغيير ايدئولوژی در فرد بود و در حالت دوم افشا و بی اعتبار کردن همان ايدئولوژی اما در سطح گروه های اجتماعی-سياسی افراد. در انتهای مصاحبه های تلويزيونی در اين دوره و در اکثر موارد سرچشمه و دليل اصلی انحرافات فرد و همينطور سازمان سياسی اش، “انحراف ايدئولوژيک” معرفی ميشد.
از اين منظر ميتوان ايدئولوژی را، چه در غالب سياست تواب سازی و چه در چارچوب مصاحبه های تلويزيونی، پارادايم حاکم بر سياست نظام در برخورد با مخالفانش در اين دوران دانست. پارادايمی که در خصوصيات بنيادی و پی آمدهای عملی اش همزمان نوعی نزديکی ميان حاکمان و مخالفانش (که در مقابل ايدئولوژی حاکمان از ايدئولوژی ديگری پيروی ميکردند) پديد آورده بود.
ب) دوره ی دوم: پارادايم امنيت
از ابتدای دهه ی هفتاد به مرور ما وارد مرحله ی تازه ای از اعترافات علنی در جمهوری اسلامی ميشويم. در اين دوره بويژه گفتمان ايدئولوژيک با گذشت زمان روز به روز کمرنگ تر شده و در نتيجه از بکارگيری واژه هايی مانند “محارب با خدا”، “مفسد فی الارض” و غيره نيز که در گذشته به مثابه اتهام اصلی مخالفان شمرده ميشد، فاصله گرفته شد. کمرنگتر شدن گفتمان ايدئولوژيک به مثابه گفتمان حاکم (هم در ميان حاکمان و هم در ميان خيل گسترده ای از مخالفان)، بطور منطقی با کنار گذاشتن تدريجی سياست تواب سازی در درون زندانها همراه بود. در واقع وجود “پروژه های انسان سازی” در يک نظام استبدادی بطور مستقيم به وجود و اهميت ايدئولوژی در گفتمان رسمی آن نظام بستگی دارد.[۲]
پخش سراسری اعترافات هاله اسفندياری، يحيی کيان تاجبخش و رامين جهانبگلو در اين دوره را که در تير ماه سال ۱۳۸۸ از تلويزيون سراسری ايران پخش شد ميتوان به مثابه نمونه هايی که گذار از مرحله ی اول به مرحله ی دوم را به نمايش ميگذارند مورد مطالعه قرار داد. در اين مصاحبه ها که اغلب در فضايی کاملا متضاد با گذشته انجام ميگرفت، ديگر افراد از اعتقادات و بويژه ايدئولوژی خود در گذشته سخن نميگفتند، به شرايطشان در زندان (گفتگو با بازجو و دلايل تغيير و تحولشان در آن شرايط) اشاره نميکردند و مهمتر از همه بازگشت مجدد خود را به دامن اسلام دليل اصلی باز شدن چشمان و سخنان امروزشان معرفی نميکردند. در اين دوره حتی ابراز و يا اصرار بر ندامت و همچنين تقاضای بخشش کمتر به چشم ميخورد.
فضای اعترافات و نحوه ی صحنه پردازی در اين دوران نيز تفاوتی چشمگير با گذشته پيدا کرد. برخلاف دهه ی شصت که در آن اعترافات علنی اغلب توسط بازجويان، حاکمان شرع و يا مديران زندانها و در فضايی خالی و دهشت انگيز که به طور مدام محيط زندان را به ذهن متبادر ميکرد صحنه گردانی ميشد، در اين دوره با دقت و وسواس بسيار تلاش ميکردند تا صحنه ی اعترافات به مصاحبه های ژورناليستی و در فضايی امن (شبيه به محيط زندگی خصوصی) تبديل شود.
در اين حالت فضای مصاحبه ها ديگر نه انعکاس شرايط دشوار حبس بود و نه قصد داشت تا حس وحشت را در بيننده تشديد کند. هدف ديگر نه به نمايش گذاشتن پروژه انسان سازی (تواب) بود و نه اثبات برتری ايدئولوژی اسلامی، بلکه درست برعکس کوشش ميشد تا تغيير در گفتمان فرد هر چه کمتر به شرايط زندان پيوند داده شود.
در مقابل فضای اعترافات علنی در دهه ی شصت که بر توليد حس وحشت در بيننده تاکيد داشت، در اين دوره ظاهرا هدف برگزارکنندگان چنين نمايشهايی، ايجاد احساس امنيت بود. به منظور تشديد چنين حسی بود که ديگر در اين مصاحبه ها از سئوال و جوابهای بازجومآبانه، مصاحبه های دسته جمعی، اشاره به زندان، جرم و اتهام، ابراز ندامت و تکرار گفتمان ايدئولوژيک رسمی خبری نبود. در دوره ی اول رياست جمهوری احمدی نژاد موضوع امنيت به کادر اصلی بسياری از اقدامات دولت در عرصه های مختلف تبديل شد.
با اين حال اعمال خشونت در اين دوره نيز همچون گذشته مهمترين روش حکومت برای حل مشکلات جامعه تلقی ميشد. استفاده ی راهبردی از خشونت را ميتوان در روابط ديپلماتيک دولت با کشورهای غربی بر سر مسئله ی انرژی اتمی، در “طرح امنيت اجتماعی” برای حل مشکل “نا امنی” در جامعه و در برخورد با مخالفان (که در اين دوره بويژه از روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان و روشنفکران معترض و يا دگرانديش شکل گرفته بودند) به خوبی مشاهده نمود.
با اين تفاوت مهم که در اين دوره اعمال خشونت جنبه ی نمايشی پيدا کرد و از درون زندانها به ميدانهای شهر (اعدامهای علنی در فضای عمومی، دور گرداندن “اشرار” در شهر، برخورد با کسانی که با نحوه ی پوشش شان اين بار نه به “بد حجابی” بلکه به بر هم زدن “امنيت اجتماعی” متهم ميشدند و غيره) منتقل شد. اگر در گذشته کار توجيه و حتی تقدس بخشيدن به خشونت، در درجه ی اول برعهده ی ايدئولوژی انقلابی حاکمان (در قالب “فلسفه ی مبارزه و شهادت” در شيعه) نهاده شده بود، در اين دوره خشونت در درجه نخست به ابزاری سياسی مبدل شد که حاکمان از آن ظاهرا برای ايجاد و حفظ امنيت شهروندان استفاده ميکردند. در واقع تبديل اعمال خشونت به امری نمايشی در ملا عام، تلاش جديدی بود برای مشروعيت دادن دوباره به خشونت و در صحنه نگاه داشتن آن در پهنه ی عمومی به مثابه ابزاری ضروری و اجتناب ناپذير. بنابراين در اين دوره ما همزمان شاهد دگرديسی مفهوم خشونت از امری تماما ايدئولوژيک به ابزاری در درجه ی نخست سياسی (جهت حفظ يا برقراری امنيت بين المللی، امنيت داخلی و همينطور امنيت شهروندان) بوديم که مشروعيت خود را از به نمايش گذاشتن توانايی هايش در برقراری امنيت در بخشهای گوناگون حيات اجتماعی کسب ميکرد.
بدين ترتيب در اين دوره پارادايم اصلی نظام، چه در برگزاری اعترافات علنی و چه برای مشروعيت بخشيدن به شکلهای گوناگون خشونت در حل معضلات اصلی دولت و جامعه را ميتوان پارادايم امنيت ناميد.
ج) دوره سوم: پارادايم قانون
در دوره ی اول و تا حدود زيادی در دوره ی دوم، اعترافات به شکلی علنی پخش ميشد در حالی که محاکمه افراد در دادگاه اغلب به صورت غير علنی برگزار ميشد و گاه حتی رسانه های رسمی از حق شرکت در آنها محروم بودند. در حقيقت در آن دو دوره دادگاه بيشتر حکم صحنه ی تسويه حساب خصوصی حاکمان با مخالفانش را پيدا کرده بود.
با اين حال در روز شنبه اول اوت، ما شاهد عکس اين داستان بوديم: حاکمان تا بحال از پخش اعترافات متهمين به سبک گذشته خودداری کرده اند در حالی که دادگاه متهمان جريانات اخير را (البته نه به شکل زنده ولی با ذکر جزئيات توسط رسانه های رسمی) به شکلی وسيع انعکاس ميدهند. ظاهرا تا اين لحظه پخش اعترافات را، چه به خاطر تاثيراتش در درون جامعه ايران و چه به خاطر انعکاسی که در خارج پيدا خواهد کرد، صلاح ندانسته اند يا اينکه در مرحله بندی های خود زمان ديگری برای آن در نظر گرفته اند.
در دهه ی شصت صحنه ی اصلی اعترافات علنی محيط زندان بود، در دوره ی بعدی در محيطی “امن” شبيه به فضای زندگی خصوصی و در کادر مصاحبه های ژورناليستی انجام گرفت و در اين دوره ی آخر که جلسه ی روز شنبه پيش درآمدی بر آن محسوب ميشود، اعترافات در صحن دادگاه انجام ميپذيرد.
در دور اول حاکمان قدرت سياسی و بويژه برتری ايدئولوژيک خويش را در برخورد با گروههای سياسی که آشکارا قصد سرنگونی او را داشتند به نمايش ميگذاشتند، در حالی که در دور دوم با واداشتن روشنفکران دگرانديش، روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان معترض به اعتراف، تلاش ميکرد تا از مقاصد پنهان و وطن فروشانه ی پشت پرده ی اين افراد خبر دهند. در اين دوره محور اصلی جرايم، اقدام بر عليه “امنيت کشور” بود و از وجه ايدئولوژيک اعترافات بسيار کاسته شده بود.
در دور سوم، تا آنجايی که از نحوه ی برگزاری دادگاه و اعترافات متهمين شناخته شده برمی آيد ميتوان چنين نتيجه گرفت که اين بار سعی دارند تا از يک سو وجاهت قانونی خود را در نگاه جهانيان به تماشا بگذارند و از سوی ديگر مخالفين خود را به آن سوی خط قرمز فعاليتهای قانونی پرتاب کنند.
از ابتدا تا به امروز، نظام جمهوری اسلامی برای توجيه سرکوب مخالفان خود از دو ابزار سود برده است: ايدئولوژی و سياست. متهمين يا به دليل مخالفت با اسلام (با اتهاماتی از قبيل “مفسد فی الارض” يا “محارب با خدا”) محاکمه ميشوند يا به دليل اقدام بر عليه حاکميت سياسی. به مرور و با فاصله گرفتن از سالهای اول انقلاب جنبه ی ايدئولوژيک اتهامات در بعد تبليغاتی اش روز به روز کم رنگ تر گشت در حالی که جنبه ی سياسی آنها افزايش يافت. چنين امری را از خلال کيفرخواست هايی که به تازگی توسط معاون دادستان در دادگاه قرائت شدند، ميتوان به روشنی دريافت. ما به جز در ابتدای متن کيفرخواست، ديگر نه اشاره ای مستقيم به اسلام و آيات قرآنی ميبينيم و نه از مخالفين با القابی مانند “محارب با خدا” و “مفسد فی الارض” نام برده ميشود.
در اين دور هيچکدام از متهمينی که در روز اول سخن گفتند به فاصله گرفتن خود از ايدئولوژی رسمی حاکميت اعتراف نکردند. حتی از تمايل صريح به براندازی حاکميت نيز حرفی در ميان نبود. اينان معترضانی معرفی شدند که پيش از دستگيری، حکومت را به نقض قانون و ارتکاب جرائم انتخاباتی متهم ميکردند و حالا در اعترافاتشان به ويژه از قانونمند بودن نظام از يک سو و قانون شکنی خود از سوی ديگر سخن ميگفتند. بدين ترتيب و تا به اينجا ميتوان چنين فرض گرفت که پارادايم اصلی و حاکم بر اعترافات کنونی، پارادايم قانون است. به همين خاطر است که اين بار محيط دادگاه (قانون مدارترين فضای موجود در يک نظام) به عنوان صحنه ی برگزاری اعترافات انتخاب شده است. اما برای روشن تر شدن ماهيت اين دوره ی جديد از اعترافات علنی نگاهی دقيقتر به متن کيفرخواست ضروری است. در بخش دوم اين مقاله، به بررسی موشکافانه ی اين متن خواهيم پرداخت.
رضا کاظم زاده
[۱] برای بحث مفصلتر پيرامون رابطه ی ايدئولوژی اسلام گرايان انقلابی در پيش از انقلاب با سياست تواب سازی در دهه ی شصت به مقاله ی من تحت عنوان “نقش انديشه های اسلام انقلابی در پيدايش سياست “تواب سازی” (بحثی در باب نگاه اسلامگرايان به فرهنگ)” در آخرين شماره ی مجله ی باران (پاييز ۸۸) که در دست انتشار است مراجعه کنيد.
[۲] البته ميان گفتمان سياسی و رسمی در يک نظام و بافت و ساختار درونی آن رابطه ای يک سويه و علت و معلولی برقرار نيست. بدين معنا که کاهش يافتن گفتمان ايدئولوژيک در بيانات رسمی حکومت در اين دوران را نميتوان قطعا به حساب کاهش نقش آن در ساختار درونی حاکميت گذاشت.
